مكافأة امتحانات المعلمين لعام 2010 وانقسام في الوزارة
تعيش وزارة التربية التعليم أجواء متقلبة بسبب شائعات متضاربة في أوساط المدرسين والعاملين بالوزارة، بأن أحمد زكي بدر وزير التعليم بصدد إلغاء مكافأة الامتحانات، خاصة أن الوزير سبق ورفض التوقيع علي قرار بمكافأة للعاملين في ديوان عام الوزارة أواخر فبراير الماضي مبرراً ذلك بأنه لن يكافئ العاملين علي إهدار المال العام الموجود في الوزارة، كما ظهرت شائعات أخري حول نية الوزير رفع مستوي مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلي 500، وهو ما يشكل إضافة قوية إلي رواتب المدرسين والعاملين في الوزارة. وقد كشف مصدر بالوزارة أن زيادة مكافآت الامتحانات التي يحصل عليها المدرسون مجرد فكرة مطروحة في الوزارة ولكن لم يتخذ الوزير أي قرار بعد، وقد انقسمت الآراء بين قيادات الوزارة حول نية بدر، فبعض القيادات داخل الوزارة يرون أنه لن يعدل في ميزانية المكافأة، لأنه صرح لهم بذلك ولن يتم التغيير فيها لأنها معتمدة في ميزانية العام الماضي، بينما يري آخرون أن الوزير يستطيع تغيير وتعديل المكافآت في الميزانية حسبما يري وخاصة أنه سبق وعدل بعض المكافآت.
وقد تسببت بعض تصرفات الوزير في لغط داخل الوزارة، فلم يعد أحد يعرف ما ينتويه الوزير في المكافأة التي تمثل دخلاً ثابتاً للمدرسين، فقد ناقش بدر مع قيادات الوزارة موضوع المكافأة في أحد الاجتماعات بالوزارة منذ أسابيع وأبدي غضبه من تفاوت المكافآت التي يحصل عليها العاملون، فهناك إدارات في الوزارة يحصل العاملون فيها علي مكافأة تصل إلي 900 يوم وإدارات تحصل علي 400 يوم، بينما يحصل المدرسون في كافة المحافظات علي 200 يوم فقط وقال مصدر بالوزارة إن بدر رفض التوقيع علي مكافأة اللجان المالية التي يتم صرفها للعاملين في ديوان الوزارة.
ويحصل العاملون في التربية والتعليم علي مكافأة امتحانات قدرها 200 يوم بنسبة 5% من أساسي الراتب للمدرس عن اليوم الواحد، بشرط أن يعمل 6 أشهر من العام الدارسي طبقا للقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005.
ويتراوح راتب المدرس الأساسي من 450 جنيها إلي 600 جنيه للمدرس علي الدرجة الأولي والذي يزيد راتبه الأساسي سنوياً 25 جنيها بعد إضافة العلاوة الدورية والثابتة، أما المدرس علي الدرجة الثانية فيترواح راتبه الأساسي من 250 جنيها إلي 400 جنيه ويزيد راتبه الأساسي 20 جنيها سنوياً، أما الدرجة الثالثة فيترواح راتب المدرس الأساسي فيها ما بين 180 جنيها و300 جنيها ويزيد 15 جنيهاً سنويا.
ورغم التقسيم الذي يبدو عادلاً إلا أن موظفي ديوان الوزارة يحصلون علي مكافآت تفوق تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في المحافظات، وهو ما اعترض عليه أحمد زكي بدر وزير التعليم، بسبب غموض اللائحة التي يتم علي أساسها الصرف باستثناء من يصدر القرار بالمكافأة وهو الوزير ورئيس كونترول الثانوية العامة أو مدير أي إدارة من إدارات الديوان العام للوزارة والموظفون الذين يحصلون علي هذه المكافآت.
ويوجد في وزارة التعليم صراع شديد بين إدارات الديوان علي الحصول علي نصيب كبير من ميزانية الوزارة في صورة مكافآت يحصلون عليها بقرارات إدارية منها 12 إدارة من إدارات الوزارة والبالغ عددها 26 يحصل موظفوها علي مكافأة 500 يوم بالإضافة الي 400 يوم منحة من الوزير ومن هذه الإدارات، الإدارة العامة للامتحانات، وإدارة النقل، وإدارة الأمن وغيرها أما باقي الإدارت البالغ عددها 14 إدارة فيتم صرف 200 يوم لها فقط بالإضافة إلي 200 يوم منحة من الوزير منها إدراة التعليم الأساسي، وإدارة شئون العاملين وغيرهما.
بينما يحصل العاملون في المطبعة السرية المختصة بطباعة الامتحانات علي النصيب الأكبر من مكافآت الوزارة حيث تصل قيمة مكافأة الامتحانات إلي ما يزيد علي الألف يوم بنسبة 7% من أساسي الراتب.
ويتحكم رئيس الكونترول أو مدير الإدارة في عدد الأيام التي يقوم بصرفها للعاملين في لجنته أو إدارته والتي تتقرر حسب أعداد الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وقد تصل المكافأة إلي أربعين أو خمسين يوما بالاتفاق بين الوزير ورئيس الكونترول. ولكن المكافأة التي يحصل عليها رئيس الكونترول نفسه لا تقل عن 1200 يوم بما لا يقل عن 60 ألف جنيه سنوياً.
يقول عبد الحفيظ طايل المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم إن هناك فجوة كبيرة وفروقا بين رواتب العاملين في التربية والتعليم، مشيراً إلي أن كونترول الثانوية العامة يعد مطمعاً لعدد كبير من قيادات الوزارة بسبب المكافآت التي يحصلون عليها، موضحاً أن الوزارة تنفق 80%من إجمالي ميزانية الوزارة علي الرواتب والأجور المتغيرة و20% يتم إنفاقها علي مباني وأدوات تعليمية مشيراً إلي أن الوزارة تصرف علي الطالب 600 جنيها سنويا بما يعادل 60 جنيها شهرياً.
المصدر جريدة الفجر
