أصدرت محكمة جنح أول طنطا حكمها برئاسة المستشار هشام عليوة ضد المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه.
فندت المحكمة حكمها كالتالى: 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، منها عامان عن التهمة الأولى، وهى التعدى بالعمد على موظف عام مع سبق الإصرار والترصد بضربه وصفعه على وجهه وركله بالأرداف، وسنة على التهمة الثانية، وهى التعدى العمد على موظف عام وهو عريف شرطة وضربه وإحداث ما به من إصابات.
وسنة عن التهمتين الثالثة والرابعة لارتباطهما بالإهانة عن طريق الإشارة بالقول والتهديد لموظفين عموميين، هم أعضاء نيابة قسم ثانى وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة وسب موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة، وسنة مع الشغل للتهمة الخامسة وهى إتلاف أحد الأملاك المعدة للنفع العام، وتغريمهما 300 جنيه والمصروفات الجنائية.
فيما قرر مجلس نقابة المحامين استمرار الإضراب عن العمل في جميع المحاكم رداً على موقف المحكمة وإصرارها على حبس المحاميين، وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بقاعة محكمة طنطا فور قرار المحكمة لدراسة التصعيد، واعتبر المجلس أنه فى انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة، كما قرر الدعوة لاجتماع مع نقباء النقابات الفرعية غداً بمقر النقابة العامة لمناقشة طرق التصعيد.
ومن ناحية أخرى أعلن المحامون فى مختلف المحافظات الجمهورية، أنهم مستمرون فى الإضراب العام لحين صدور قرار نهائى بشأن المحامين المحبوسين بعد أن تقرر نظر جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 جنيه يوم السبت المقبل أمام محكمة جنح مستأنف أول طنطا.
وأكد أحمد عطا عضو لجنة الانضباط والنظام بالنقابة الفرعية للمحامين بالغربية أن هيئة الدفاع المكونة من حمدى خليفة نقيب المحامين، ورجائى عطية، وعمر هريدى، ومنتصر الزيات، ومختار العشرى، ومحمد جلال شلبى، وعدد كبير من نقباء المحامين فى مختلف محافظات الجمهورية لم يكونوا ملمين بشكل كافٍ بجوانب القضية، وطلبوا من القاضى المستشار هشام عليوة التأجيل لحين الاطلاع على أوراق القضية والإفراج عن المتهمين بأى كفالة، إلا أن القاضى رفض تماما وقامت النيابة العامة بالمرافعة الكاملة للقضية وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
