نظمت لجنة الدفاع عن حقوق إداريى التربية والتعليم، وقفة احتجاجية ظهر يوم، الثلاثاء، الثامن من ديسمبر الحالى أمام مجلس الشعب لمطالبة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، بالضغط على وزيرى المالية والتربية والتعليم لتنفيذ توصية صدرت قبل عام ونصف من لجنة التعليم بالمجلس، تفيد بأحقية الإداريين فى الحصول على 50 % من الراتب الأساسى كحافز إضافى، تعويضا لهم عن عدم الحصول على أموال كادر المعلمين.
وتقدم فوزى عبد الفتاح، رئيس اللجنة، بمذكرة تحمل مطالب الإداريين إلى مكتب الشكاوى بمجلس الشعب، فى حين طالب المحتجون بالمساواة فى الراتب مع المعلمين "ففى الوقت الذى يحصل فيه المعلم حديث التعيين على 325 كراتب أساسى لا يزيد مقابل عمل الإدارى بالتربية والتعليم عن 230 جنيها" على حد قول مجدى محمد أحد الإداريين المحتجين.
وشارك فى الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن الإداريين بالمديريات التعليمية بالجيزة والقاهرة والسويس والمنوفية والدقهلية والشرقية، وطالبوا مجلس الشعب بإقرار حد أدنى للأجور ليتم توحيده على جميع العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة.
ورفع الإداريون لافتات احتجاجية كتبوا عليها "يا نوابنا يا محترمين أين حقوق الإداريين"، وأعلنوا عن عودتهم من جديد لتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ضد ما وصفوه بسياسة التفرقة داخل مديريات التربية والتعليم وأكدوا أنهم يدرسون مقاطعة أعمال امتحانات نصف العام بالمدارس لحين الحصول على الكادر.
